لجنة من الزراعة ومحافظة مطروح استثمار 42 ألف فدان

لجنة من "الزراعة" ومحافظة مطروح لتيسير استثمار 42 ألف فدان في "الحمام والضبعة"

متولي سالم
أعلن المهندس "أيمن المعداوي" القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم الاتفاق مع محافظة مطروح على إجراء معاينة وحصر فعلي خلال الأسبوع المقبل لجميع الأراضي المدرجة في خطة الدولة للاستصلاح بالمحافظة، وتحديد الموقف النهائي لمساحة (42 ألف) فدان خُصصت للنشاط الزراعي بمشروع الحمام، والضبعة، والعلمين، وذلك ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع (3.4 مليون) فدان جديدة.

وأشار المعداوي لـ"المصري اليوم" ، إلى أن اللجنة التي كلفها "أمين أباظة" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدراسة وضع صيغة لتسوية نهائية لمشاكل هذا المشروع، عقدت اجتماعا مطولا مساء أمس الأربعاء مع اللواء "محمد سعد خليل" محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بمطروح، أكدت خلاله كافة الأطراف المشاركة ضرورة التوصل إلى حل سريع وواقعي ينقذ تلك الاستثمارات المعطلة، والتي تصل – حسب المعداوي - إلى حوالي (250 مليون) جنيه أنفقتها الدولة في تجهيز البنية الأساسية.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهدف من التنسيق هو تحقيق الصالح العام للمشروع وتنمية المنطقة، وإيجاد مجتمع زراعي جديد، خاصة مع إطلاق مياه الري في ترعة الحمام، وإنهاء أي خلاف، كان وراء قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أي شكل من أشكال التصرف على أرض المشروع، وقد جاء بناءاً على توصية من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أية أعمال تتعلق بالبنية الأساسية.

وقال المعداوي "إن طلب محافظة مطروح تغيير موقع المصرف يتطلب قلب مناسيب الصرف لزمام ترعة الحمام وإنشاء محطات رفع جديدة تتناسب مع المسار الجديد، وهو ما يتعارض مع أعمال البنية الأساسية والداخلية" ،مشيراً إلى أن الخلاف خلال الفترة الماضية أدى إلى تعطيل إطلاق المياه في ترعة الحمام حتى الآن رغم التصرف في (24 ألف) فدان بالبيع لأفراد وشركات، والاعتداد بشهادات ملكية صادرة من المحافظة لمساحة (3600 فدان) لأبنائها في المشروع، والتزام الهيئة بمساحة (8000 فدان) للشركات تم حجزها بوعد للبيع.

كان "أمين أباظة" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتنسيق مع محافظة مطروح، وحل المشكلات التي تواجه الأفراد والشركات والمستثمرين في هذا المشروع، والاتفاق بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح على أنها أراض تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعيداً عن المركزية في اتخاذ القرار أو التداخل في الأراضي الواقعة تحت ولاية المحافظة.